1

أَبْدَأُ باسمِ الملكِ العلامِ

وأفضلُ الصلاةِ والسلامِ

2

على النبيِّ أحمدٍ خيرِ البشَرْ

وآلِهِ وصَحْبهِ وَمَنْ صَبَرْ

3

وَبَعْدُ إنّ رَجَزَ العمريطي

خلا مِنْ التَّقْصِيْرِ والتفرِيْطِ

4

لكنَّهُ في مَذْهَبِ ابنِ شَافعِ

عليهِ رحمةُ الإلهِ الواسعِ

5

حنبلتُه لكي يكونَ أنفعا

للحنبليِّ في خلافٍ وقعا

6

مستقياً مِنْ مَوْرِدٍ نميرِ

أعني بذا مختصرَ التحريرِ

7

ميَّزتُ تعديلي بالاحمرارِ

ونبتدي الآن بعون الباري:

8

قَالَ الْفَقيرُ الشَّرَفُ الْعِمْرِيطِي

ذُو العَجْزِ وَالتَّقْصِيرِ وَالتَّفْرِيْطِ

9

الْحَمدُ للهِ الَّذي قَدْ أَظْهَرَا

عِلمَ الأُصُوْلِ لِلْوَرَى وَأشْهَرَا

10

عَلَى لِسَانِ الشَّافِعِيْ وَهَوَّنَا 

فَهْوَ الَّذِي لَهُ ابْتِداءً دَوَّنَا

11

وَتابَعَتْهُ النَّاسُ حَتَّى صَارَاْ

كُتْبَاً صِغَارَ الْحَجْمِ أو كِبَارَاْ

12

وَخَيْرُ كُتْبِهِ الصِّغَارِ مَاْ سُمِيْ

بِالوَرَقاتِ لِلإمامِ الْحَرَمِيْ

13

وَقَد سُئِلتُ مُدَّةً  فِي نَظمِهِ

مُسَهِّلاً لِحِفظِهِ وَفَهمِهِ

14

فَلَمْ أَجِدْ مِمَّا سُئِلتُ بُدَّا

وَقدْ شَرَعتُ فِيهِ مُستَمِدَّا

15

مِنْ رَبِّنَا التَّوفيقَ لِلصَّوَابِ

وَالنَّفعَ فِي الدَّارَينِ بِالْكِتابِ

16

هَاكَ أُصُولَ الْفِقهِ لَفظاً لَقَبَا

لِلفَنِّ مِن جزأين قَد تَرَكَّبَا

17

الأوَّلُ الأُصولُ ثُمَّ الثَّانِي

الْفِقهُ والجُزءَانِ مُفرَدانِ

18

فَالأَصلُ مَا عَلَيْهِ غَيرُهُ بُنِي 

وَالفَرعُ مَا عَلَى سِواهُ يَنبَنِي

19

وَالفِقهُ عِلمُ كُلِّ حُكمٍ شَرْعِيْ

جَاءَ اِجتِهاداً دُونَ حُكمٍ قَطْعِيْ

20

وَالْحُكمُ : وَاجبٌ ومَندُوْبٌ وَمَا

أُبِيحَ وَالْمَكروهُ مَعْ ما حُرِّمَا

21

مَعَ الصَّحيحِ مُطلَقاً وَالفاسِدِ

مِن عَاْقِدٍ هَذانِ أو مِنْ عَابِدِ

22

فَالواجِبُ : الْمَحْكُوْمُ بِالثَّوابِ

فِي فِعلِهِ وَالتَّركِ بِالعِقَابِ

23

وَالنَّدبُ : مَا فِي فِعلِهِ الثَّوابُ

وَلَمْ يَكُنْ فِي تَرْكِهِ عِقابُ

24

ولَيسَ فِي الْمُباحِ مِنْ ثَوابِ

فِعلاً وَتَركَاً بَلْ وَلا عِقَاْبِ

25

وَضابِطُ الْمَكْرُوْهِ : عَكْسُ مَاْ نُدِبْ

كَذَلِكَ الْحَرامُ عَكْسُ مَاْ يَجِبْ

26

وَضابِطُ الصَّحيحِ : ما تَعلَّقَا

بِهِ نُفُوذٌ وَاِعتِدادٌ مُطلَقاَ

27

وَالفَاسِدُ : الَّذِي بِهِ لَم تَعتَدِدْ

وَلَم يَكُنْ بِنافِذٍ إذا عُقِدْ

28

وَالعِلمُ لَفظٌ للعُمُوْمِ لَمْ يُخَصْ

بالفِقهِ مَفهُوماً بَلِ الفِقهُ أخَصْ

29

وَعِلمُنَا مَعرِفَةُ الْمَعلومِ

إنْ طَابَقَت لِوَصفِهِ الْمَحْتُوْمِ

30

وَالجَهلُ قُلْ : تَصَوُّرُ الشَّيءِ عَلَى

خِلافِ وَصفِهِ الَّذِي بِهِ عَلاَ

31

وَقِيلَ : حَدُّ الْجَهلِ فَقْدُ العِلْمِ

بَسِيْطاً اَوْ مُرَكَّباً قَدْ سُمِّيْ

32

بَسيطُهُ : فِي كُلِّ مَاْ تَحْتَ الثَّرَى

تَرْكِيْبُهُ فِي كُلِّ مَاْ تُصُوِّرَا

33

وَالعِلمُ إمَّاْ بِاضْطِرَاْرٍ يَحْصُلُ

أو بِاكْتِسَابٍ حَاصِلٌ فَالأَوَّلُ

34

كَالْمُستَفادِ بِالحَواسِ الخَمسِ

بِالشَّمِّ أو بِالذَّوْقِ أو بِالَّلمسِ

35

وَالسَّمعِ والإِبصَارِ ثُمَّ التَّالِي

مَا كانَ مَوقُوفاً عَلَى اسْتِدلالِ

36

وَحَدُّ الاِستِدلالِ : قُلْ ما يَجتَلِبْ

لَنَا دَلِيلاً مُرشِداً لِمَا طُلِبْ

37

وَالظَّنُّ : تَجْويِزُ اِمرِئٍ أمرَينِ

مُرَجِّحاً لأحَدِ الأمرَينِ

38

فَالرَّاجِحُ الْمَذكورُ ظَنّاً يُسْمَى

وَالطَّرَفُ الْمَرجوحُ يُسمَى وَهْمَا

39

وَالشَّكُّ : تَجْوِيْزٌ بِلا رُجحانِ

لِواحِدٍ حَيثُ استَوى الأمرانِ

40

أمَّا أُصُولُ الفِقْهِ مَعْنىً بِالنَّظَرْ

لِلْفَنِّ فِي تَعرِيفِهِ فَالْمُعتَبَرْ

41

فِي ذَاكَ طُرْقُ الفِقهِ أعْنِي الْمُجمَلَهْ

كَالأمرِ أو كَالنَّهْيِ لا الْمُفَصَّلَهْ

42

وَكَيفَ يُسْتَدلُّ بِالأُصولِ

وَالعَالِمُ الَّذِي هُوَ الأُصُولِي

43

أبوابُها عِشرونَ بَاباً تُسرَدُ

وَفِي الْكِتابِ كُلُّهَا سَتُورَدُ

44

وَتِلكَ أقسامُ الكَلامِ ثُمَّاْ

أمرٌ ونهيٌ ثُمَّ لفظٌ عَمَّا

45

أو خَصَّ أوْ مُبَيَّنٌ أو مُجمَلُ

أو ظَاهرٌ مَعْناهُ أوْ مُؤَوَّلُ

46

وَمُطلَقُ الأفْعَالِ ثُمَّ مَا نـَسَخْ

حُكْماً سِواهُ ثمَّ مَا بِهِ اِنتَسَخْ

47

كَذَلِكَ الإِجماعُ وَالأخْبارُ مَعْ

حَظْرٍ وَمَعْ إِبَاحَةٍ كُلٌّ وَقَعْ

48

كَذَا القِياسُ مُطلَقاً لِعِلَّهْ

فِي الأصْلِ وَالتَّرْتِيبُ لِلأَدِلَّهْ([1])

49

وَالوَصفُ فِي مُفتٍ وَمُسْتَفْتٍ عُهِدْ

وَهَكَذَا أحْكَامُ كُلِّ مُجتَهِدْ

50

أقَلُّ مَا مِنْهُ الْكَلامَ رَكَّبُوا

إِسْمَانِ أَوْ إِسمٌ وفِعْلٌ كَاْرْكَبُوا

51

كَذَاكَ مِنْ فِعلٍ وَحَرْفٍ وُجِدَا

وَجَاءَ مِنْ إِسمٍ وَحَرفٍ فِي النِّدَا

52

وَقُسِّمَ الْكَلامُ لِلأخْبَارِ

وَالأمرِ وَالنَّهيِ وَالاِسْتِخْبَارِ

53

ثُمَّ الْكَلامُ ثَانِياً قَدِ اِنْقَسَمْ

إِلَى تَمَنٍّ وَلِعَرْضٍ وَقَسَمْ

54

وَثَالِثاً إِلَى مَجازٍ وَإِلَى

حَقِيقَةٍ وَحَدُّهَا مَا استُعْمِلاَ

55

مِن ذَاكَ فِي مَوضُوعِهِ ، وَقِيلَ : مَا

يَجرِي خِطَاباً فِي اِصْطِلاحٍ قُدِّمَا

56

أقْسَامُهَا ثَلاثَةٌ : شَرْعِيُّ

وَاللُّغَوِيُّ الْوَضْعِ وَالْعُرْفِيُّ

57

ثُمَّ الْمَجَازُ مَا بِهِ تُجُوِّزَاْ

فِي الَّلفْظِ عَنْ مَوضُوعِهِ تَجَوُّزَا

58

بِنَقْصٍ اَوْ زِيادَةٍ أو نَقْلِ

أوِ اِستِعَارَةٍ كَنَقْصِ أهْلِ

59

وَهْوَ الْمُرادُ فِي سُؤَالِ الْقَرْيَهْ

كَمَا أتَى فِي الذِّكرِ دُونَ مِرْيَهْ([2])

60

وَكَازْدِيادِ الْكافِ فِي كَمِثلِهِ

وَالغائِطِ الْمَنقُولِ عَنْ مَحَلِّهِ

61

رَابِعُهَا كَقَولِهِ تَعَالَى

يُرِيدُ أنْ يَنْقَضَّ يَعْنِي مَالاْ

62

وَحَدُّهُ : اِسْتِدعاءُ فِعلٍ وَاجِبِ

بِالْقَولِ مِمَّنْ كَانَ دُونَ الطَّالِبِ

63

بِصِيغَةِ اِفْعَل فَالْوُجُوبُ حُقِّقَا

حَيثُ الْقَرِينَةُ اِنتَفَت وَأُطْلِقَا

64

لاَ مَعْ دَلِيلٍ دَلَّنَا شَرْعاً عَلَى

إِبَاحَةٍ فِي الْفِعلِ أو نَدْبٍ فَلاَ

65

بَلْ صَرْفُهُ عَنِ الْوُجوبِ حُتِّمَا

بِحَملِهِ عَلَى الْمُرادِ مِنهُمَا

66

ويَقْتَضِي الفَوْرَ مَعَ التَّكْرَاْرِ

بحسْبِ الامْكَاْنِ فَلا تُمَاْرِ

67

وَالأمرُ بِالفِعلِ الْمُهِمِّ الْمُنْحَتِمْ

أمرٌ بِهِ وَبِالَّذِي بِهِ يَتِمْ

68

كَالأمرِ بِالصَّلاةِ أمْرٌ بِالْوُضُوْ

وَكُلِّ شَيءٍ لِلصَّلاةِ يُفْرَضُ

69

وَحَيثُمَا إِنْ جِيءَ بِالْمَطْلُوبِ

يُخْرَجْ بِهِ ([3]) عَنْ عُهْدَةِ الوُجُوبِ

70

تَعْرِيفُهُ : اِسْتِدعَاءُ تركٍ قدْ وَجَبْ

بِالقَولِ مِمَّنْ كَانَ دُونَ مَن طَلَبْ

71

وَأمرُنَا بِالشَّيءِ نَهْيٌ مَانِعُ

مِنْ ضِدِّهِ وَالعَكسُ أيضاً وَاقِعُ

72

وَصِيغَةُ الأمرِ الَّتِي مَضَتْ تَرِدْ

وَالْقَصدُ مِنْهَا أنْ يُبَاحَ مَا وُجِدْ

73

كَمَا أتَتْ وَالقَصْدُ مِنهَا التَّسْوِيَهْ

كَذَا لِتَهْدِيدٍ وتَكْوِينٍ هِيَهْ

74

وَالْمُؤمِنُونَ فِي خِطابِ اللهِ

قَدْ دَخَلُوا إِلاَّ الصَّبِي وَالسَّاهِي

75

وَذَا الْجُنُونِ كُلُّهُمْ لَمْ يَدْخُلُوا

وَالْكَافِرُونَ فِي الْخِطابِ دَخَلُوا

76

فِي سَائِرِ الفُرُوعِ للشَّرِيعَهْ

وَفِي الَّذِي بِدُونِهِ مَمْنُوعَهْ

77

وَذَلِكَ الإِسْلامُ فَالْفُرُوعُ

تَصْحِيحُهَا بِدُونِهِ مَمْنُوعُ

78

وَحَدُّهُ : لَفْظٌ يَعُمُّ أكْثَرَا

مِنْ وَاحِدٍ مِنْ غَيرِ مَا حَصْرٍ يُرَى

79

مِنْ قَوْلِهِمْ عَمَمْتُهُمْ بِمَا مَعِي

وَلْتَنحَصِر ألْفَاظُهُ فِي أرْبَعِ

80

الْجَمْعُ وَالْفَرْدُ المُعَرَّفَاْنِ

بِالَّلامِ كَالْكَافِرِ وَالإِنْسَانِ

81

وَكُلُّ مُبْهَمٍ مِنَ الأسْمَاءِ

مِنْ ذَاكَ مَا لِلْشَّرْطِ مِِنْ جَزَاءِ

82

وَلَفظُ ( مَنْ ) فِي عَاقِلٍ ، وَلَفظُ ( مَا )

فِي غَيْرِهِ وَلَفظُ ( أيٍّ ) فِيهِمَا

83

وَلَفظُ ( أيْنَ ) وَهُوَ لِلْمَكانِ

كَذَا ( مَتَى ) الْمَوضُوعُ لِلزَّمَانِ

84

وَلَفْظُ ( لاَ ) فِي النَّكِرَاتِ ثُمَّ (مَا)

فِي لَفظِ مَنْ أتَى بِهَا مُسْتَفْهِمَا

85

ثُمَّ الْعُمُومُ أُبْطِلَتْ دَعْوَاهُ

فِي الْفِعْلِ بَلْ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ

86

وَالْخَاصُ : لَفظٌ لا يَعُمُّ أكْثَرَا

مِنْ وَاْحِدٍ أوْ عَمَّ مَعْ حَصْرٍ جَرَى

87

وَالقَصْدُ بِالتَّخْصِيْصِ حَيثُمَا حَصَلْ

تَمْيِيزُ بَعضِ جُملَةٍ فِيْهَا دَخَلْ

88

وَمَا بِهِ التَّخْصِيصُ إِمَّا مُتَّصِلْ

كَمَا سَيَأتِي آنِفاً أو مُنْفَصِلْ

89

فَالشَّرطُ وَالتَّقْيِيدُ بِالْوَصفِ اِتَّصَلْ

كَذَاكَ الاسْتِثْنَا وَغَيْرُهَا انْفَصَلْ

90

وَحَدُّ الاِسْتِثْنَاءِ : مَا بِهِ خَرَجْ

مِنَ الكَلامِ بَعْضُ مَا فيهِ اِنْدَرَجْ

91

وَشَرْطُهُ أنْ لاَ يُرَى مُنْفَصِلاَ

وَلَم يَكُن مُسْتَغْرِقاً لِما خَلاَ

92

وَالنُّطْقُ مَعْ إِسْمَاعِ مَنْ بِقُرْبِهِ

وَقَصدُهُ مِنْ قَبلِ نُطقِهِ بِهِ

93

كذاك أن يكون مُسْتَثْنَاهُ

مِنْ جِنسِهِ وَمنعوا سِوَاهُ

94

وَجَازَ أنْ يُقَدَّمَ الْمُسْتَثْنَى

وَالشَّرطُ أيْضاً لِظُهُورِ الْمَعنَى

95

وَيُحْمَلُ الْمُطلَقُ مَهْمَا وُجِدَا

عَلَى الَّذِي بِالوَصفِ مِنهُ قُيِّدَا

96

لدى اتحاد حكمه مع السبب

أو اتحاد الحكم وحده وجب

97

فَمُطلَقُ التَّحْرِيرِ فِي الأيْمَانِ

مُقَيَّدٌ فِي القَتلِ بِالإِيمانِ

98

فَيُحمَلُ الْمُطلَقُ فِي التَّحْرِيرِ

عَلَى الَّذِي قُيِّدَ فِي التَّكفِيرِ

99

ثُمَّ الْكِتابَ بِالكِتابِ خَصَّصُوا

وَسُنَّةٌ بِسُـنَّةٍ تُخَصَّصُ

100

وَخَصَّصُوا بِالسُّـنَّـةِ الْكِتَابَا

وَعَكسَهُ اسْتَعْمِلْ يَكُنْ صَوَاباً

101

وَالذِّكرُ بِالإِجْمَاعِ مَخْصُوصٌ كَمَا

قَدْ خُصَّ بِالقِيَاسِ كُلٌّ مِنهُمَا

102

مَا كَانَ مُحتَاجاً إِلَى بَيانِ

فَمُجمَلٌ ، وَضابِطُ البَيَانِ

103

إِخراجُهُ مِن حالَةِ الإِشْكَالِ

إِلَى التَّجَلِّي وَاتِّضَاحِ الْحَالِ

104

كَالْقُرْءِ([4]) وَهْوَ وَاحِدُ الأقْرَاءِ

فِي الْحَيضِ وَالطُّهْرِ مِنَ النِّساءِ

105

وَالنَّصُّ عُرْفاً كُلُّ لَفظٍ وَارِدِ

لَمْ يَحتَمِلْ إِلاَّ لِمَعنىً وَاحِدِ

106

كَقَدْ رَأيتُ جَعفَراً وَقِيلَ مَا

تَأوِيلُهُ تَنْزِيلُهُ فَلْيُعْلَمَا

107

وَالظَّاهِرُ الَّذِي يُفيدُ ما سُمِعْ

مَعْنىً سِوَى الْمَعْنَى الَّذِي لَهُ وُضِعْ

108

كَالأسَدِ اِسمُ وَاحِدِ السِّـبَاعِ

وَقَدْ يُرَى لِلرَّجُلِ الشُّجَاعِ

109

وَالظَّاهِرُ الْمَذْكُورُ حَيثُ أشْكَلاَ

مَفْهُومُهُ فَبِالدَّلِيلِ أُوِّلاَ

110

وَصَارَ بَعدَ ذَلِكَ التَّأويلِ

مُقَيَّداً فِي الاسْمِ بِالدَّلِيلِ

111

أفْعَالُ طَهَ صَاحِبِ الشَّرِيعَهْ

جَمِيعُهَا مَرْضِيَّةٌ بَدِيعَهْ

112

وَكُلُّهَا إِمَّا تُسَمَّى قُرْبَهْ

فَطَاعَةٌ أوْ لا فَفِعلُ القُرْبَهْ

113

مِنَ الْخُصُوصِيَّاتِ حَيثُ قَامَا

دَلِيلُهَا كَوَصلِهِ الصِّـيَامَا

114

وَحَيثُ لَمْ يَقُمْ دَلِيلُهَا وَجَبْ

وقيل: موقوف وقيل : مُستَحبْ

115

فِي حَقِّهِ وَحَقِّنَا وَأمَّا

مَا لَمْ يَكُنْ بِقُرْبَةٍ يُسَمَّى

116

فَإِنَّهُ فِي حَقِّهِ مُبَاحُ

وفِعلُهُ أيْضاً لَنَا يُبَاحُ

117

وَإِنْ أقَرَّ قَولَ غَيرِهِ جُعِلْ

كَقَولِهِ كَذَاكَ فِعلٌ قَدْ فُعِلْ

118

وَمَا جَرَى فِي عَصرِهِ ثُمَّ اطَّـلَعْ

عَلَيهِ إِنْ أقَرَّهُ فَلْـيُـتَّـبَعْ

119

النَّسخُ : نَقلٌ أو إِزَالَةٌ كَمَا

حَكَوْهُ عَنْ أهلِ الِّلسانِ فِيهِمَا

120

وَحَدُّهُ : رَفعُ الْخِطابِ الَّلاحِقِ

ثُبُوتَ حُكمٍ بِالْخِطَابِ السَّابِقِ

121

رَفْعاً عَلَى وَجْهٍ أتَى لَولاهُ

لَكَانَ ذَاكَ ثَابِتاً كَمَا هُوْ

122

إِذَا تَرَاخَى عَنهُ فِي الزَّمانِ

مَا بَعدَهُ مِنَ الْخِطابِ الثَّانِي

123

وَجَازَ نَسخُ الرَّسْمِ دُونَ الْحُكْمِ

كَذَاكَ نَسخُ الْحُكمِ دُونَ الرَّسمِ

124

وَنَسخُ كُلٍّ مِنهُمَا إِلَى بَدَلْ

وَدُونِهُ وَذَاكَ تَخفيفٌ حَصَلْ

125

وَجازَ أَيْضاً : كَونُ ذَلِكَ البَدَلْ

أخَفَّ أوْ أشَدَّ مِمَّا قَدْ بَطَلْ

126

ثُمَّ الكِتابُ بِالكِتابِ يُنسَخُ

كَسُـنَّـةٍ بِسُـنَّـةٍ فَتُـنْسَخُ

127

وَلَم يَجُزْ أَنْ يُنسَخَ الْكِتابُ

بِسُنَّةٍ بَلْ عَكسُهُ صَوَابُ

128

وَذُو تَواتُرٍ بِمِثلِهِ نُسِخْ

وَغَيرُهُ بِغَيرِهِ فَلـيَـنْـتَسِخْ

129

وَاخْتَارَ قَومٌ نَسْخَ مَا تَواتَرَا

بِغَيرِهِ، وَعَكسُهُ حَتْماً يُرَى

130

تَعَارُضُ النُّطْقَيْنِ فِي الأحْكَامِ

يَأتِي عَلَى أرْبَعَةٍ أقْسَامِ

131

إِمَّا عُمُومٌ أو خُصُوصٌ فِيهِمَا

أَوْ كُلُّ نُطقٍ فِيهِ وَصْفٌ مِنهُمَا

132

أوْ فِيهِ كُلٌّ مِنهُمَا وَيُعْتَبَرْ

كُلٌّ مِنَ الْوَصفَينِ فِي وَجْهٍ ظَهَرْ

133

فَالْجَمعُ بَينَ مَا تَعَارَضَا هُنَا

فِي الأوَّلَيْنِ وَاجِبٌ إِنْ أمْكَنَا

134

وَحَيثُ لا إِمْكَانَ فَالتَّوَقُّفُ

مَا لَمْ يَكُنْ تَارِيخُ كُلٍّ يُعرَفُ

135

فَإِنْ عَلِمْنَا وَقْتَ كُلٍّ مِنهُمَا

فَالثَّانِ نَاسِخٌ لِمَا تَقَدَّمَا

136

وَخَصَّصُوا فِي الثَّالِثِ الْمَعلُومِ

بِذِي الْخُصُوصِ لَفظَ ذِي الْعُمُومِ

137

وَفِي الأخِيرِ شَطْرَ كُلِّ نُطْقٍ

مِن كُلِّ شِقٍّ حُكْمَ ذَاكَ النَّطْقِ

138

فَاخْصُصْ عُمُومَ كُلِّ نُطْقٍ مِنْهُمَا

بِالْضِّدِّ مِنْ قِسْمَيْهِ وَاعْرِفَنْهُمَا

139

هُوَ اِتِّفاقُ كُلِّ أهْلِ العَصْرِ

أيْ عُلَمَاءِ الْفِقْهِ دُونَ نُكْرِ

140

عَلَى اِعْتِبَارِ حُكْمِ أمْرٍ قَدْ حَدَثْ

شَرْعاً كَحُرمَةِ الصَّلاةِ بِالْحَدَثْ

141

وَاَحْتُجَّ بِالإِجْمَاْعِ مِنْ ذِي الأُمَّةِ

لا غَيْرِهَا إِذْ خُصِّصَتْ بِالْعِصْمَةِ

142

وَكُلُّ إِجْماعٍ فَحُجَّةٌ عَلَى

مَنْ بَعدَهُ فِي كُلِّ عَصْرٍ أقْبَلاَ

143

ثُمَّ اِنْقِراضُ العَصْرِ فِيْهِ مُشتَرَطْ

في قولنا ، وَعِنْدَهُمْ : لا يُشْتَرَطْ

144

وجائزٌ لأهلِهِ أنْ يَرجِعُوا

بعد اتفاقهم، وقيل يُمْنَعُ

145

وَلْيُعْتَبَرْ لدينا قَولُ مَنْ وُلِدْ

وَصَارَ مِثلَهُمْ فَقِيهاً مُجْتَهِدْ

146

وَيَحْصُلُ الإِجْماعُ بِالأقْوالِ

مِنْ كُلِّ أهْلِهِ وَبِالأفْعَالِ

147

وَقَولِ بَعضٍ حَيثُ بَاقِيهِم فَعَلْ

وَبِانْتِشَارٍ مَعْ سُكُوتِهِمْ حَصَلْ

148

ثُمَّ الصَّحَابِيْ قَولُهُ عَنْ مَذْهَبِهْ

عَلَى الصَّحِيْحِ عِنْدَنَاْ يُحْتَجُّ بِهْ

149

دَلِيْلُه -يا حنبليُّ- مَاْ وَرَدْ

فِي حَقِّهِمْ مِن الصَّحِيْحِ المعْتَمَدْ

150

وَالْخَبَرُ اللَّفْظُ الْمُفِيدُ الْمُحتَمِلْ

صِدْقاً وَكِذْباً مِنهُ نَوعٌ قَدْ نُقِلْ

151

تَوَاتُراً لِلْعِلْمِ قَدْ أفَادَا

وَمَا عَدَا هَذَا اعْتَبِرْ آحَادَا

152

فَأوَّلُ الْنَّوعَينِ مَا رَواهُ

جَمعٌ لَنَا عَنْ مِثْلِهِ عَزَاهُ

153

وَهَكَذَا إِلَى الَّذِي عَنهُ الْخَبَرْ

لا بِاجْتِهادٍ بَلْ سَمَاعٍ أو نَظَرْ

154

وَكُلُّ جَمْعٍ شَرطُهُ أنْ يَسمَعُوا

وَالْكِذْبُ مِنْهُمْ بِالتَّوَاطِي يُمْنَعُ

155

ثَانِيهِمَا الآحَادُ يُوجِبُ الْعَمَلْ

لا الْعِلمَ لَكِنْ عِندَهُ الظَّنُّ حَصَلْ

156

لِمُرسَلٍ وَمُسنَدٍ قَدْ قُسِّمَا

وَسَوفُ يَأتِي ذِكرُ كُلٍّ مِنهُمَا

157

فَحَيثُمَا بَعضُ الرُّواةِ يُفْقَدُ

فَمُرسَلٌ وَمَا عَدَاهُ مُسنَدُ

158

لِلاِحْتِجاجِ صَالِحٌ و الْمُرْسَلُ

من صاحبٍ وغيره فيُقْبَلُ

159

وقيلَ بَلْ مَرَاْسِلُ الصحابة

لا غيرهم سوى سعيدُ طابة([5])

160

وَألْحَـقُـوا بِالْمُسْـنَدِ الْمُـعَنـعَـنَا

مَاْ لم يَكُنْ مُدَلَّسَاً تَـبَـيَّـنَا

161

وَقَـالَ مَـنْ عَلَيـهِ شَـيخُـهُ قَـرَا

حَـدَّثَنِي كَـمَا يَقُـولُ أخْــبَرَا

162

وَجوّزوا فِي عَكْسِهِ حَدَّثَنَا

كما يَقُولُ رَاوِياً أخْبَرَنَا

163

وَقَاْلَ مَنْ يَرْوِيْ إذا أَجَاْزَهْ

حدثني، أخْبَرَنِي إجَازَهْ

164

أمَّا القِياسُ فَهْوَ رَدُّ الْفَرعِ

لِلأصْلِ فِي حُكمٍ صَحِيحٍ شَرعِيْ

165

لِعِلَّةٍ جَامِعَةٍ فِي الْحُكْمِ

وَلْيُعْتَبَرْ ثَلاثَةً فِي الرَّسْمِ

166

لِعِلَّةٍ أضِفْهُ أو دَلالَهْ

أو شَبَهٍ ثُمَّ اعْتَبِرْ أحْوَالَهُ

167

أوَّلُهَا مَا كَانَ فِيهِ الْعِلَّهْ

مُوجِبَةً لِلْحُكمِ مُسْتَقِلَّهْ

168

فَضَرْبُهُ لِلوَالِدَينِ مُمْتَنِعْ

كَقَولِ أُفٍّ وَهْوَ لِلإِيْذَا مُنِعْ

169

وَالثَّانِ مَا لَمْ يُوجِبِ التَّعْلِيلُ

حُكْماً بِهِ لَكِنَّهُ دَلِيلُ

170

فَيُسْتَدَلُّ بِالنَّظِيرِ الْمُعْتَبَرْ

شَرعاً عَلَى نَظِيرِهِ فَيُعْتَبَرْ

172

كَقَولِنَا مَالُ الصَّبِيِّ تَلْزَمُ

زَكاتُهُ كَبَالِغٍ أيْ لِلنُّمُوْ

173

وَالثَّالِثُ الْفَرعُ الَّذِي تَرَدَّدَا

مَا بَينَ أصْلَينِ اعْتِبَاراً وَجَدَا

174

فَلْيَلْتَحِقْ بِأيِّ ذَينِ أكثَرَا

مِن غَيرِهِ فِي وَصْفِهِ الَّـذِي يُرَى

175

فَلْيُلْحَقِ الرَّقِيقُ فِي الإِتْلافِ

بِالْمَالِ لا بِالْحُرِّ فِي الأوْصَافِ

176

وَالشَّرطُ فِي الْقِياسِ كَونُ الْفَرْعِ

مُنَاسِباً لأصْلِهِ فِي الْجَمعِ

177

بِأنْ يَكُونَ جَامِعُ الأمْرَينِ

مُنَاسِباً لِلْحُكمِ دُونَ مَينِ

178

وَكَونُ ذَاكَ الأصلِ ثَابِتاً بِمَا

يُوافِقُ الْخَصْمَيْنِ فِي رَأيَيْهِمَا

179

وَشَرطُ كُلِّ عِلَّةٍ أنْ تَطَّرِدْ

فِي كُلِّ مَعْلُولاتِهَا التي تَرِدْ

180

لَمْ يَنتَقِضْ لَفْظاً وَلا مَعنًى فَلاَ

قِياسَ فِي ذَاتِ اِنتِقاضٍ مُسْجَلاَ

181

وَالْحُكمُ مِن شُرُوطِهِ أنْ يَتْبَعَا

عِلَّتَهُ نَفْياً وَإِثْبَاتاً مَعَا

182

فَهْيَ الَّتِي لَهُ حَقِيقاً تَجْلِبُ

وَهْوَ الَّذِي لَهَا كَذَاكَ يُجْلَبُ

183

لا حُكمَ قَبلَ بِعثِةِ الرَّسُولِ

بالإثم والثواب يا خليلي

184

وَالأصلُ فِي الأشيَاءِ ذات النفعِ

إباحةٌ قبلَ ورود الشرعِ

185

وَ مَا أحَلَّ الشَّرْعُ حَلَّلْنَاهُ

وَمَا نَهَانَا عَنهُ حَرَّمْنَاهُ

186

وَحَيثُ لَمْ نَجِدْ بنصِّ النقلِ

منعاً تَمَسَّكْنَا بِحُكمِ الأصلِ

187

مُستَصحِبِينَ الأصلَ لا سِواهُ

وَقَالَ قَومٌ : ضِدَّ مَا قُلنَاهُ

188

أي أصلُهَا التحريمُ إِلاَّ مَا وَرَدْ

تحليلُها فِي شَرعِنَا فَلا يُرَدْ

189

وقيل أصلها تباح مطلقا

من غير قيد (نفعها) فحققا

190

وَحَدُّ الاستِصحابِ : أخْذُ الْمُجْتَهِدْ

بِالأصْلِ عَنْ دَلِيلِ حُكْمٍ قَد فُقِدْ

191

وَقَدَّمُوا مِنَ الأدِلَّةِ الْجَلِي

عَلَى الْخَفِيِّ بِاعْتِبَارِ الْعَمَلِ

192

وَقَدَّمُوا مِنْهَا مُفِيدَ الْعِلمِِ

عَلَى مُفِيدِ الظَّنِّ أيْ لِلْحُكْمِ

193

إِلاَّ مَعَ الْخُصُوِصِ وَالعُمُومِ

فَلْيُؤتَ بِالتَّخْصِيصِ لا التَّقْدِيمِ

194

وَالنُّطقَ قَدِّم عَنْ قِياسِهِمْ تَفِ

وَقَدَّمُوا جَلِيَّهُ عَلَى الْخَفِي

195

وَإِنْ يَكُنْ فِي النُّطقِ مِنْ كِتابِ

أو سُنَّةٍ تَغْيِيْرُ الاِسْتِصحَابِ

196

فَالنُّطقُ حُجَّةٌ إِذَاً وَإِلاَّ

فَكُنْ بِالاِسْتِصْحَابِ مُسْتَدِلاَّ

197

وَالشَّرطُ فِي الْمُفْتِي اِجْتِهادٌ وَهْوَ أنْ

يَعْرِفَ مِنْ آيِ الْكِتابِ وَالسُّنَنْ

198

والعلم بالناسخ والمنسوخِ

لكي يكون من ذوي الرسوخِ

199

وعلمه من سبب النزول

ولغةٍ والنحو الأصولِ

200

قَدْراً بِهِ يَسْتَنبِطُ الْمَسَائِلاَ

بِنَفسِهِ لِمَن يَكُونُ سَائِلاَ

201

مَعْ عِلمِهِ التَّفْسِيرَ فِي الآيَاتِ

وَفِي الْحَدِيثِ حَالَةَ الرُّوَاةِ

202

وَمَوضِعَ الإِجْمَاعِ وَالْخِلافِ

فَعِلْمُ هَذَا الْقَدرِ فِيهِ كَافِي

203

وَمِن شُرُوطِ السَّائِلِ الْمُستَفتِي

أنْ لاَّ يَكُونَ عَالِماً كَالْمُفْتِي

204

فَحَيثُ كَانَ مِثلَهُ مُجْتَهِداَ

فَلا يَجُوزُ كَونُهُ مُقَلِّدَا

205

تَقلِيدُنَا : قَبُولُ قَولِ الْقَائِلِ

مِن غَيرِ ذِكرِ حُجَّةٍ لِلْسَّائِلِ

206

وَقِيلَ : بَلْ قَبُولُنَا مَقَالَهُ

مَعْ جَهْلِنَا مِنْ أينَ ذاكَ قَالَهُ

207

فليس في قَبُولِ قَولِ الْمُصْطَفَى

والمجمعين تَقْلِيدٌ، ووُصِفَا

208

لديهمُ بكونه تقليدا

وذاك سائغٌ فكن مفيدا

209

وَحَدُّهُ : أنَّ يَبذُلَ الَّذِي اِجْتَهَدْ

مَجْهُودَهُ فِي نَيلِ أمرٍ قَدْ قَصَدْ

210

وَلْيَنقسِمْ إِلَى : صَوابٍ وَخَطَا

وَقِيلَ فِي الفُروعِ يُمنَعُ الْخَطَا

211

وَفِي أُصُولِ الدِّينِ ذَا الْوَجهِ اِمْتَنَعْ

إِذْ فِيهِ تَصويبٌ لأربَابِ الْبِدَعْ

212

مِنَ النَّصَارَِى حَيثُ كُفْراً ثَلَّثُوا

وَالزَّاعِمِينَ أنَّهُمْ لَم([6]) يُبعَثُوا

213

أوْ لا يَرَونَ رَبَّهُم بِالْعَيْنِ

كَذَا الْمَجُوسُ فِي اِدِّعَا الأصْلَينِ

214

وَمَنْ أصابَ فِي الفُرُوعِ يُعطَى

أجْرَينِ وَاجْعَلْ نِصفَهُ مَن أخْطَاْ

215

لِمَا رَوَوا عَنِ النَّبِيِّ الْهَادِي

فِي ذَاكَ مِن تَقْسِيمِ الاِجْتِهادِ

216

وَتَمَّ نَظمُ هَذِهِ المُقَدِّمَهْ

أبْياتُهَا فِي العَدِّ (دُرٌّ) مُحْكَمَهْ

217

فِي عَامِ ( طاءٍ ) ثُمَّ ( ظَاءٍ ) ثُمَّ ( فَا )

ثَانِي رَبِيعِ شَهرِ وَضعِ الْمُصطَفَى

218

فَالْحَمدُ للهِ عَلَى إِتمَامِهِ

ثُمَّ صَلاةُ اللهِ مَعْ سَلامِهِ

219

عَلَى النَّبِيْ وَآلِهِ وَصَحبِهِ

وَحِزبِهِ وَكُلِّ مُؤمِنٍ بِهِ